کلیات حقوق کیفری
دادگاه های کیفری از جمله دادگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه هستند که به بررسی و قضاوت در مورد پرونده های کیفری می پردازند. برای ورود قاضی به این پرونده ها و نیز رسیدن به نتیجه شرایط و مراحلی لازم است که در ادامه به آنها اشاره می شود.
صلاحیت قاضی
قبل از هر اقدام قضایی قاضی باید صلاحیت خود و شعبه خود را مورد بررسی قرار دهد و در صورت نداشتن صلاحیت تصمیم قانونی اتخاذ نماید مگر اینکه در بدو امر فاقد صلاحیت بودن قاضی مشخص نباشد و در جریان تحقیقات این موضوع مشخص گردد.
در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری موارد رد دادرس و قضات تحقیق ذکر شده است و در صورت وجود موارد زیر قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید و قرار امتناع از رسیدگی صادر و جهت ارجاع به احد از شعبات دیگر به نظر مقام ارجاع برساند. طرفین دعوی نیز می‌توانندآنان را رد نمایند که در این صورت قاضی باید ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام نماید و قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که قرار رد از سوی قاضی دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و در صورتی که از سوی قاضی دادسرا صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض در دادگاه صالح بدوی انجام خواهد شد.
موارد رد دادرس و قضات دادسرا برابر ماده ۴۶ عبارتند از:
الف- وجود قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند
برابر ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
طبقه دوم-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
طبقه سوم-اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها
و برابر ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت.
ب-دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج-دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وراث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند
عبارت (یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند) مذکور در بند ج. و الف. کلی است و شامل وکیل، کارشناش و پزشک قانونی نیز می‌گردد.
د- دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد
هـ- بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و-دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند. به موجب تبصره ماده ۲۴۸ قانون مذکور: «چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور خواهد بود»
صلاحیت شعبه رسیدگی کننده
علاوه از صلاحیت قاضی، صلاحیت شعبه رسیدگی کننده نیز در خصوص موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. برای رسیدگی به برخی جرایم، ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه نیاز می‌باشد مانند رسیدگی به اتهامات اطفال و یا رسیدگی به برخی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را ندارد. رسیدگی بدون در نظر گرفتن صلاحیت شعبه برای قاضی علاوه از تخلف فاقد اعتبار بودن اقدامات را در بردارد مگر اینکه در حین تحقیقات فاقد صلاحیت بودن شعبه مشخص گردد که بلافاصله باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال دارد. رسیدگی بدون در نظر گرفتن صلاحیت اگر عمدی بوده و بازداشت شخص را به دنبال داشته باشد می‌تواند واجد وصف مجرمانه و بازداشت غیر قانونی تلقی شود. قوانین صلاحیت در امور کیفری در کلیه موارد جزو قواعد آمره می‌باشد.
انواع صلاحیت
در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت و یا انواع آن تعریف نشده و فقط به احصاء مصادیقی از آن اکتفا شده است بعنوان مثال در تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری آمده است: «صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.»
مصادیق صلاحیت ذاتی به شرح ذیل می‌باشند:
عمومی به اختصاصی
اختصاصی به عمومی
قضایی به غیر قضایی
مراجع قضایی پایین‌تر نسبت به بالاتر
محاکم کیفری به حقوقی
ضمانت اجرای عدم رعایت صلاحیت در مواردی از قانون مشارالیه ذکر شده است:از جمله تبصره یک ماده ۲۴۹: «در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاه‌های تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر رای را نقص و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.» ودر بند (د) ماده ۲۴۰ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای از جهات درخواست تجدیدنظر شمرده شده است. همچنین بند ۳ از قسمت (ب) ماده ۲۵۷ بیان می‌دارد: «اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده آن نقض شود، دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مینماید.» وبند ۳ از قسمت (ب) ماده ۲۶۵ که بیان می‌دارد: «اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی می‌باشد.» رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است ممکن است با حصول شرایطی در صلاحیت دادگاه دیگری باشد. مثلاً تبصره یک ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص تخریب و ایجاد اختلال در تاسیسات عمومی بیان می‌دارد: «در صورتیکه اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم وامنیت جامعه ومقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» ورسیدگی به جرم محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.
برابر رأی شماره ۷۰۴ـ۲۴/۷/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی: «طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بند‌های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.»
رسیدگی به جرایم مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج از صلاحیت ذاتی داسرا می‌باشد ومستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌گردد.
برابر این تبصره: «پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیما” در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.»
همچنین رسیدگی به جرایم مذکور در تبصره ماده ۴ قانون مشار الیه خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه‌های عمومی بوده و در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های کیفری استان می‌باشد. تبصره: «رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.»
صلاحیت محلی
حوزه قضایی هر شهر یا بخش یا روستا به موجب قانون مشخص می‌شود ودر روزنامه رسمی منتشر می‌گردد. هر دادگستری اعم از دادسرا و دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در حوزه قضایی مربوط به آن صورت گرفته است مگر مواردی که به موجب قانون استثنا شده باشد.
برابر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «دادگاه‌ها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خودایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می‌کنند:
الف. – جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب. – جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده، ولی در حوزه قضائی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج. – جرم در حوزه دادگاه دیگر واقع، ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقیم باشد.»
دربرخی از جرایم تشخیص محل وقوع جرم به آسانی امکانپذیر نیست و برای تشخیص آن بررسی مسائلی ضروری می‌باشد:
جرم مستمر: جرم مستمر جرمی است که عناصر تشکیل دهنده آن از زمان ارتکاب ادامه داشته باشد، مثل تصرف عدوانی (موضوع مواد ۶۹۰و۶۹۱ قانون مجازات اسلامی)، ترک انفاق (موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی) ویا استفاده غیر قانونی از لباس مامورین (موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی) که در خصوص محل صالح برای رسیدگی سه نظر وجود دارد: ۱-محلی که جرم در آن شروع شده است ۲-محلی که جرم در آن قطع شده است ۳-همه محل‌هایی که جرم در آن صورت گرفته با تقدم دادسرا یی که زودتر شروع به رسیدگی کرده است؛ که نظرسوم اولی‌تر می‌باشد.
جرم اعتیادی: جرمی است که ارکان تشکیل دهنده جرم به دفعات صورت می‌گیرد وشرط تحقق آن انجام عمل بیش از دوبار می‌باشد مانند: حرفه قراردادن خرید و فروش مال مسروقه (موضوع قسمت اخیر ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی) ویا تکدی گری (موضوع ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی) در خصوص محل صالح برای رسیدگی به جرم اعتیادی دادسرایی صالح است که رکن مادی جرم در آنجا تکمیل شده باشد. اگر در محل‌های مختلف ادامه داشته باشد همه آنها صالح به رسیدگی می‌باشند و تقدم با دادسرایی است که زودتر شروع به رسیدگی کرده است.
شروع به جرم- هر چند در قانون مجازات اسلامی شروع به جرم به جز موارد خاصی که در قانون ذکر شده وبرای شروع به جرم مجازات تعیین شده است، فاقد مجازات می‌باشد در همان موارد خاص نیز نیاز به تشخیص محل وقوع جرم می‌باشد (مواد ۴۱و۶۵۵ قانون مجازات اسلامی از جمله این موارد می‌باشد برابر ماده ۶۵۵: «مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس وشلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد») اگر عمل ارتکابی در حد شروع باشد همان محل ارتکاب شروع به جرم صالح به رسیدگی است ودر صورت اتمام و تکمیل جرم، مرجع قضایی محل تمام شده صالح به رسیدگی می‌باشد.
جرم مرکب – جرمی است که از دو جزء تشکیل شده و عنصر مادی آن دو جزء می‌باشد مثل جرم کلاهبرداری که عنصر مادی آن از دو جزء:توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری تشکیل شده است. (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری) دراین جرایم محلی که جزو دوم در آن صورت گرفته صالح به رسیدگی می‌باشد، ولی در صورت عدم ارتکاب جزء دوم و واجد مجازات بودن جزء اول بعنوان شروع به جرم دادسرا و دادگاه همان محل صالح به رسیدگی می‌باشد.
به جرایمی که بخشی از آن در خارج از کشور و بخشی در ایران بوده برابر قوانین ایران در ایران رسیدگی می‌شود (موضوع مواد ۷و۵ قانون مجازات اسلامی)
ماده ۷: «علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵و۶ هر ایرانی که درخارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»
ماده ۵: «هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شودو در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود.
اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی و خارجی تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری ایران.
جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاءمقام رهبری ویااستفاده از آن.
جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
جعل اسکناس رایج ایران یااسنادبانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چک‌های صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخل.» رای وحدت رویه شماره۶۶۴ – ۳۰/۱۰/۱۳۸۲هیات عمومی دیوان عالی کشور: «به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.
کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
جاسوسی به نفع اجانب.
کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی؛ و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده ۴ قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد»
جرایم ارتکابی در داخل سفارتخانه‌های ایران و یا نمایندگان سیاسی ایران که در کشور‌های خارجی صورت می‌گردد برابر قوانین ایران در ایران رسیدگی می‌شود. موضوع ماده ۶ قانون مجازات اسلامی: «هرجرمی که اتباع بیگانه که درخدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند وهمچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شوند.»
مرتکب در هر کشوری دستگیر شود قابل رسیدگی درآن کشور می‌باشد ّاگر مرتکب در ایران دستگیر شود در مراجع قضایی ایران قابل رسیدگی می‌باشد.
جرایم ارتکابی در هواپیما در صورت وجود یکی از شرایط زیر قابل رسیدگی در دادسرا و دادگاه‌های ایران می‌باشد:
الف-جرم مخل امنیت عمومی ایران باشد.
ب-متهم یا مجنی علیه ایرانی باشد.
ج-هواپیما در ایران فرودآید. (موضوع مواد ۳۰و۳۱ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸)
جرم هواپیما ربایی قابل رسیدگی در مراجع قضایی پایتخت می‌باشد (موضوع بند ۸ ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب۱۳۴۹)
جرایم ارتکابی در کشتی‌ها ودر آب‌های ساحلی ایران، عرض دریا‌های ساحلی ایران ۱۲ میل است و هر میل دریایی ۱۸۵۲ متر می‌باشد برابر قرارداد شیکاگو مورخ ۱۹۴۴ میلادی و قرارداد ژنو مورخ ۱۹۵۸ میلادی و قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران در دریا‌ها مصوب ۱۳۱۳ در کشتی‌های جنگی کشوری صالح است که پرچم آن برروی کشتی برافراشته است و در مورد کشتی‌های غیر جنگی مثل تجاری و مسافری مراجع قضایی ایران صالح می‌باشند و احکام خارجی مثل اعدام نمی‌تواند در آب‌های ساحلی ایران به اجرا در آید.
به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخه ۲۱/۷/۱۳۸۳ محل برگشت چک‌های یکپارچه محل وقوع جرم می‌باشد و دادسرای آن صالح به رسیدگی است وبرابر رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخه ۲۱/۴/۱۳۹۰ در جرم مزاحمت تلفنی محل حصول نتیجه محل وقوع جرم و محاکم آن صالح به رسیدگی می‌باشند.
رأی وحدت رویه شماره: ۶۶۹ – ۲۱/۷/۱۳۸۳: «در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین، در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود»
این مطلب را از دست ندهید: عسر و حرج زن و طلاق بر مبنای چه قانونی دارد؟ – مشاور خانواده
رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ. ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ. موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ. منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»
برابرماده ۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی دادگاه واقع شده، ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می‌دارد.»
صلاحیت شخصی
در صورتی که دادگاه‌های خاص با توجه به شخصیت متهم صلاحیت رسیدگی به اتهامات افراد خاص را داشته باشند، موضوع صلاحیت شخصی دادگاه‌های اختصاصی می‌باشد هرچند صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دادگاه‌های اختصاصی جزو صلاحیت ذاتی آن به شمار می‌آید.
در صورت ارتکاب جرایم عمومی از سوی نظامیان اعم از نیرو‌های سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، در دادسرا و دادگاه‌های عمومی و یا انقلاب حسب مورد به موضوع رسیدگی خواهد شد و در خصوص جرایم اختصاصی نظامی به موجب ماده یک قانون دادرسی نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۶۴ به موضوع در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد و به جرایم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون فوق در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود نظامیان، اعم از درجه داران و مشمولین خدمت وظیفه و نظامیان شاغل در امور ستادی می‌باشد.
در صورتی که یک نظامی جرایم متعددی مرتکب شود که رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت دادگاه نظامی یک و برخی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد و در محل دادگاه نظامی دو نباشد به کلیه جرایم در دادگاه نظامی یک رسیدگی خواهد شد. وفق رأی شماره ۷۰۶ ـ. ۲۰/۹/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوانعالی کشور رسیدگی شود»
رسیدگی به کلیه جرایم روحانیان برابر ماده ۱۳ آیین نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های ویژه می‌باشد. علاوه از جرایم، به اعمال خلاف شئون آنها نیز در آن مرجع رسیدگی می‌گردد. در مواردی که جرایم ارتکابی روحانیان کم اهمیت باشد دادسرای ویژه رسیدگی به آنرا به مرجع قضایی عمومی محول و پرونده را ارسال مینماید ومرجع قضایی عمومی مکلف است به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید و حق اختلاف در صلاحیت با دادسرا یا دادگاه ویژه را ندارد. برابر ماده ۱۷ آیین نامه، تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
به اتهامات شرکا و معاونین و مرتبطین متهم روحانی نیز به موجب ماده ۳۱آیین نامه در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی می‌گردد.
به جرایم ارتکابی اطفال نیز با توجه به شخصیت آنان در مراجع قضایی مربوط رسیدگی می‌گردد و قضات آن لازم است ابلاغ ویژه جهت رسیدگی از سوی رئیس قوه قضائیه داشته باشند این تقسیم بندی قضایی می‌باشد و بستگی به نظر رئیس قوه قضائیه دارد در صورتی که برابر قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ رسیدگی به جرایم اطفال در دادگاه‌های اطفال به تجویز قانون بود و در قوه قضائیه نمی‌توانست بر خلاف آن اقدام نماید.
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ ـ. ۲/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص با لغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید و بموجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه‌های اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است» همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور: «به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام …. باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان؛ بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد.»
این در حالی است که دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را ندارد، ولی اتهامات متهمین ذکور بالای ۱۵ سال و اناث بالای ۹ سال قمری قابل رسیدگی در دادسرا می‌باشد. رای وحد رویه فوق جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب را نیز در بر می‌گرفت، ولی پس از اصلاح مواد ۲۰و۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب و تعیین دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مذکور در دو ماده فوق همچون جرایمی که مجازات آن قصاص نفس یا عفو یا قطع عضو و اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد مجددا این بحث مطرح شد که در صورت ارتکاب چنین جرایمی از سوی افراد زیر ۱۸ سال برابر ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری به این موضوع در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد یا دادگاه کیفری استان؟ رای وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخه ۲/۳/۸۵ به این مباحث خاتمه داد و دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی دانست.
مورد دیگر در خصوص اشخاص دارای سمت خاص می‌باشد. برابر تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ رسیدگی به جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضایی در مراجع کیفری پایتخت صورت می‌گرفت و این موضوع در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخص می‌باشد، رای وحدت رویه شماره ۲۵ – ۵/۱۱/۱۳۶۲هیئت عمومی دیوانعالی کشور: «نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۲۰/۶/۵۸ به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاه‌های جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید ونظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده ۱ مرقوم، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری ۱و۲ جانشین آن شده) انجام وظیفه مینماید»
اکنون رسیدگی به جرایم این افراد برابر تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته است. برابر قسمت ذیل این تبصره: «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»
علاوه از موارد فوق رسیدگی به جرایم مرتبط با شغل شهردار و روسای دانشگاه‌های دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه مرکز استان می‌باشد.
صلاحیت نسبی
صلاحیت نسبی با منتفی شدن سیستم دادگاه‌های کیفری یک و دو از بین رفته و در دادگاه‌های عمومی وانقلاب این تقسیم بندی وجود ندارد، ولی در دادگاه‌های نظامی به موجب ماده ۲ قانون دادرسی نیرو‌های مسلح، دادگاه‌های نظامی ۱و۲ وجود دارد و صلاحیت هر یک از آنها براساس اهمیت جرم و میزان مجازات متفاوت می‌باشد ماده ۷ قانون تشکیل شعب کیفری ۱و۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ مبنای صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های نظامی یک و دو می‌باشد.
صلاحیت اضافی
اول- وحدت جرم و تعدد متهمان
به موجب ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد». چنانچه عمل معاون جرم در یک حوزه قضایی و عمل مباشر در حوزه قضایی دیگر اتفاق بیفتد دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مباشر صلاحیت اضافی برای رسیدگی به اتهام معاون را نیز پیدا می‌کند.
برابر ماده ۲۰۹ قانون مذکور: «چنانچه در پرونده‌ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریک داشته باشند، در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد و نسبت به غایبین در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته باشد رسیدگی غیابی به عمل آورد ه.، در غیر اینصورت پرونده را مفتوح نگه می‌دارد.
دوم- وحدت مرتکب و تعدد جرم
به تجویز ماده ۱۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود ولیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق رسیدگی باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است پرونده را تفکیک و تصمیم مقتضی صادر مینماید. تعدد جرم ممکن است معنوی یا مادی باشد (موضوع مواد ۴۶-۴۷ قانون مجازات اسلامی) منظور از تعدد جرم در این بحث تعدد مادی جرم می‌باشد.
برابر ماده ۷۷ و ۲۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت کشف جرم دیگر و یا مرتبط از متهم به مقام ارجاع اعلام می‌گردد و حسب مورد رسیدگی به آن به شعبه دیگر و یا همان شعبه جهت رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم ارجاع می‌گردد.
ماده ۷۷: «چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی مینماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار وامارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می‌دهد.»
ماده ۲۰۶: «چنانچه دادگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به صورت کتبی به رئیس حوزه قضائی اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.»
برابر ماده ۵۴ قانون مشارالیه: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جا‌های مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی مینماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده دادگاهی که ابتدائاًشروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد» ماده ۵۵ قانون مذکور نیز فرض ارتکاب جرایم متعدد از سوی یک متهم را بیان می‌دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های متفاوتی باشد در اینصورت ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می‌شود و در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می‌شود. به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۸ در صورتی که یکی از اتهامات متعدد متهم در صلاحیت دادگاه کیفری استان و سایر اتهامات در صلاحیت دادگاه عمومی باشد به کلیه اتهامات دردادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان: «مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.»
در قانون دادرسی نیرو‌های مسلح نیز به موجب ماده ۷: «متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است.»
اختلاف در صلاحیت
حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی مدنی می‌باشد و در آئین دادرسی مدنی مواد ۲۶ الی ۳۰ به این موضوع اختصاص یافته است برابر ماده ۳۰ نظر دادگاه عالی نسبت به دادگاه تالی در خصوص اختلاف در صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود برابر این ماده: «هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد نظر مرجع عالی لازم الاتباع است» اختلاف ممکن است مثبت باشد یا منفی یعنی یا هر دو خود را صالح بدانند و یا هر دو از خود رفع صلاحیت نمایند، به موجب ماده ۲۷ قانون مذکور در صورتی که دادگاهی خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت و پس از ابلاغ به متهم و قطعیت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌دارد دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت خود رسیدگی و در صورت صالح دانستن خود رسیدگی و در صورت صالح ندانستن خود در صورتی که هر دو حوزه قضایی در یک استان باشد به دادگاه تجدیدنظر و در صورتی که از دو استان متفاوت باشد به دیوان عالی کشور ارسال مینماید و در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و نظامی و انقلاب باشد یا اختلاف در صلاحیت مابین مراجع قضایی یا غیر قضایی باشد حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود