تجارت
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب میشود.
مقاله در دو بخش درباره حقوق تجارت می باشد. بخش اول کلیات حقوق تجارت را بیان می کند. حقوق تجارت شعبهای از حقوق خصوصی است که بر تعدادی از روابط تجارتی و اقتصادی تجار ،- بنگاههای تجارتی که برای فعالیت و ادامه کار آنها ضروری میباشد، به وسیله قوانین تجارتی حاکمیت دارد.
در حقوق تجارت ایران مجموعه قواعدی وجود دارد که به طریق مخصوص به تجار و بنگاههای تجارتی (مانند اهلیت برای انجام تجارت، ثبتنام تجار در دفتر تجارتی، نگهداری دفارت تجارتی مقررات راجع به شرکتهای تجارتی یا اسناد تجارتی، ورشکستگی و غیره) و قراردادهای عملیات تجارتی، مانند: قرارداد راجع به حق کسب یا پیشه، اجاره تجارتی، بیع و رهن تجارتی، مقررات راجع به دلایل و صلاحیت دادگاهها و غیره اعمال میشود. منظور از روابط تجارتی عبارت است از عملیات حقوقی که تجار خواه بین خود و خواه با مشتریان انجام میدهند که اعمال تجارتی نامیده میشود.منبع اصلی حقوق تجارت همانند حقوق مدنی، قانون است ضمناً با ید قراردادهای بینالملی تجارتی را هم به آن اضافه کرد؛ از طرف دیگر رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی دو منبع دیگر حقوق تجارت را تشکیل میدهند و بالاخره رویه قضائی و دکتری نقش تکمیلکننده منابع مذکور را ایفاء میکنند.
در بخش دوم مجموعه قواعدی که حقوق تجارت را تشکیل میدهد تحت حاکمیت دو مفهوم قرار دارند:اعمال تجارتی ، تجار (تاجر، شرائط اشتغال به تجارت و الزامات تجار یا شرکتهای تجارتی). در مبحث اول اعمال تجارتی و مبحث دوم تجار قرار خواهد گرفت.
همچنین مقاله در دو بخش سابقه تاریخی دفاتر تجارتی و دفاتر تجارتی و نحوه تنظیم و نگهداری آنها درباره دفاتر تجارتی توضیح می دهد.
در ادامه مقاله می خوانیم ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه اخیر شیوههای سنتی تجارت را متحول کرده است. به رغم ضعف حاکمیت قانون در عرصه اینترنت و بروز جنبههایی زیانبار و غیراخلاقی، استفاده از اینترنت اجتنابناپذیر و مفهوم آزادی تجارت نیز، حقی خدشهناپذیر شده است: یعنی آزادی رفتن به جای مورد نظر، خرید و انجام کار مورد نظر، بیصرف هزینه. بریا تأمین این مقصود، ضروری است مقرراتی جامع، وضع گردد و در این عرصه، هر کسی مسئول و ضامن اعمال خود باشد. در غیر این صورت، خسارتها، ناگزیر میگردد و مردم آسیبهای شدید میبینند.
تجارت الکترونیکی، انقلابی در عادات و رویههای تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفهجویی را به بهترین وجه، جامه عمل پوشانده است. مرزها، فاصلههای جغرافیایی و صرف وقت منتفی شده و مبادلات تجاری بین اشخاص و دولتها بر پایه اطلاعات الکترونیکی صورت میگیرد. جهانی شدن، رفع موانع تجارت و به کارگیری کارتهای هوشمند از آثار این تحولاتند.
در سده نوزدهم گسترش راهآهن موجب کاهش شدید هزینههای حمل و نقل کالا شد و تحولی در تجارت ایجاد کرد. ظهور تجارت الکترونیک در پایان سده بیستم این روند را تکرار کرد و هزینههای انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داد و نیز تحولی اساسی و اقتصادی یعنی جهانی شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد. بدیهی است در هر تحول انقلابی، توفیق و عدم توفیق در برخی جنبهها مصداق دارد. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینهها و بهرهبرداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به گونهای که عدم اتخاذ این شیوه در یک کشور، نتیجهای جز انزوای آن کشور در عرصه اقتصاد جهانی دربرنخواهد داشت.
مشتری کاملاً مختار است. میخواهد تقاضایش در اسرع وقت اجابت شود. با توجه به زمان رؤیت صفحه وب که معمولاً کمتر از یک دقیقه است، مشتریان از امکاناتی که فنآوری فراهم کرده استقبال کردهاند. مردم به شبکه متصل میشوند و خرید خود را انجام میدهند و به فعالیتهای دیگر نیز میپردازند.
تجارت الکترونیکی فراتر از خرید کالا به صورت «آن لاین» است. حجم تجارت الکترونیکی دم به دم افزایش چشمگیر و شگفتی مییابد. تنها در اروپا، میزان مبادلات الکترونیکی شرکتها و مصرفکنندگان اروپایی در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. برآوردها نشان میدهد حجم تجارت الکترونیکی ظرف دو یا سه سال آینده بالغ بر ۲۵% حجم کل تجارت خواهد شد.
پژوهشهای جدید نشان میدهد که در امر رتبهبندی کشورها برای پذیرش و کاربست تجارت الکترونیکی، عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبکه، اوضاع و احوال کسب و کار، وجود قوانین و مقررات مناسب، معد بودن خدمات حمایتی تجارت الکترونیکی و زیرساختهای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، نقش اساسی و قاطع دارند. به هر روی، تجارت الکترونیکی از رشد روزافزون برخوردار است و موقعیت رقابتی کشورها را از حیث صرفهجویی و استفاده از فرصتهای آنی و طلایی تقویت خواهد کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به امتیازات تجارت الکترونیکی، سیاست تجارت الکترونیکی را در تاریخ ۹/۵/۸۱ تصویب کرده و وظایفی را در این زمینه به عهده وزارت خانههای «بازرگانی» و «علوم، تحقیقات و فنآوری» و «پست و تلگراف و تلفن» قرار داده است.